مقتطفات من مجلة "استثمر في ألمانيا"
شغلت ألمانيا عام 2003 المركز الأول بين الدول المصدرة على مستوى العالم. نقدم لك هنا عشر نقاط رئيسية تُكسب ألمانيا هذه الأهمية الإقتصادية العالمية.
1. تُعتبرألمانيا حجر الزاوية لنمو الأسواق في وسط وشرق أوربا.
ألمانيا هي مركز الإتحاد الأوربي الموسع بما فيه من 454 مليون مستهلكاً، وإقتصاد قومي (بنسبة gelöscht) يمثل 22% من إجمالي الدخل المحلي لدول الإتحاد الأوربي، كما تُعتبر ألمانيا أكبر سوق أوربي حيث يُمثل الشعب الألماني نسبة 18,5% من سكان الإتحاد الأوربي.
2. "صُنع في ألمانيا" هذه العبارة هي علامة مميزة على منتجات ذات جودة متميزة.
شغلت ألمانيا عام 2003 المركز الأول بين الدول المصدرة على مستوى العالم.
3. تمتلك ألمانيا بنية تحتية شاملة وذات كفاءة عالية.
تتوافر في ألمانيا بنية تحتية جيدة سواءً في مجال المواصلات أو نقل المعلومات، حيث توجد مراكز إقليمية كثيرة عالية الجودة لها مكانة عالمية مرموقة، بوصفها مراكز لتقديم الدعم الفني في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الهندسة الطبية والبنوك ووسائل الإعلام.
4. يحتل التعليم المهني والتعليم الجامعي الألماني مكان الصدارة.
تقدم ألمانيا نموذجاً ناجحاً لنظام التعليم المهني المزدوج القائم على الدراسة والتدريب. كما يتوفر فيها عدداً من الجامعات التكنولوجية ومعاهد البحوث ذات الجودة العالمية مثل جمعية ماكس بلانك ومعاهد فراونهوفر.
5. تعتبر ألمانيا دولة رائدة في مجالات الإبتكار وتصدير منتجات البحث العلمي والتنمية
ألمانيا هي أكثر دول أوربا الإقتصادية ريادة في مجالات البحث العلمي والتنمية. تشارك ألمانيا بنصيب يصل إلى أكثر من 20% من براءات الإختراع التي تُقدم للمكتب الأوربي لبراءات الإختراع. كما يصل نصيبها أيضاً إلى 20% من براءات الإختراع على مستوى العالم.
6. تُعتبر ألمانيا من أكثر دول أوربا تمتعاً باقتصاد حر متحرر من التعقيدات البيروقراطية.
لقد فتحت ألمانيا أسواقها ليس فقط على المستوى القانوني ولكن أيضاً على المستوى العملي، وأفضل مثال لذلك مجالات الطاقة والإتصالات. وقد وضعت هيئة هريتدج الأمريكية ألمانيا على رأس قائمة الإقتصاد الحر فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب.
7. تتوفر في ألمانيا طبقة متوسطة عالية الكفاءة ، وذات توجه عالمي.
تمتاز الشركات الألمانية الصغيرة والكبيرة بكفاءتها العالية وقدرتها الكبيرة على التأقلم. تُعد الكثير من الشركات الألمانية المتوسطة رائدة في الأسواق العالمية بما تقدمه من منتجات متميزة.
8. يواكب النظام اللإقتصادي الألماني التحديات العالمية في ظل العولمة .
يتم بشكل مستمر تحسين الظروف العامة للعمل التجاري (مثل تعديل القوانين، أو تعديل قوانين الضرائب، وكذلك اللوائح المنظمة لعملية تأسيس الشركات أو التوسع فيها، لتصبح جميعها أكثر يسراً ومرونة)
كما تم اتخاذ بعض الإجراءات المشجعة لسوق العمل مثل تخفيض ضرائب الشركات والضرائب على الدخل. فضلاً عن ذلك فإن تحسين ظروف الإستثمار هو هدف هام من أهداف برنامج الحكومة الألمانية للإصلاح المعروف باسم "أجندة 2010" .
9. تتمتع ألمانيا بدرجة عالية من الإستقرار الإجتماعي.
إحتمالات الصراع الإجتماعي في ألمانيا هي أقل منها مقارنة بدول أخرى كثيرة. تُعتبر مشاركة العاملين في اتخاذ القرار من أهم وسائل الحوار بين العاملين وأصحاب العمل مما يساعد على تجنب وقوع الصراعات. و تعتبر نسب تعطُل العمل بسبب الإضرابات أو منع الآخرين عن العمل ضئيلة جداً بالمقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى.
10. تتمتع ألمانيا بمكانة عالمية مرموقة بما تمتاز به من بفضل سيادة القانون واستقرار اقتصادي وسياسي.
والدليل على ذلك هو وجود أكثر من 22000 شركة أجنبية عاملة في ألمانيا ، حيث يبلغ حجم معاملاتها السنوية مليار يورو و يعمل فيها ما يزيد على 2،7 مليوناً، يتحدث حوالي 70% منهم اللغة الإنجليزية. كما يوجد عديد من التجمعات الأجنبية النشيطة في ألمانيا.